وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة وجمعية الإمارات للإبداع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي والتبادل المعرفي في مجال الملكية الفكرية، ودعم المبدعين والمبتكرين وحماية حقوقهم، بما يسهم في ترسيخ بيئة وطنية محفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الإبداعي في التنمية المستدامة.
حيث وقعها سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، وسعادة الشيخة الدكتورة خلود حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع.
وأكدت سعادة الشيخة الدكتورة خلود حميد القاسمي أهمية هذه الشراكة، قائلة:
«نعتز بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة، التي تمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجهود لتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار، ودعم المبدعين والمبتكرين وحماية حقوقهم.
ونتطلع إلى أن تفتح هذه الشراكة آفاقا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى فرص تنموية واقتصادية، وتعزز دور الإبداع في بناء اقتصاد المعرفة، انسجاما مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر ابتكارا واستدامة».
وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار للتعاون المشترك في حماية حقوق الملكية الفكرية، ونشر ثقافة احترامها، ودعم المبادرات والمشاريع البحثية المرتبطة بالابتكار والاختراعات، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز منظومة الإبداع والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والندوات المتخصصة، وإطلاق الحملات التوعوية والإعلامية، وتنظيم المؤتمرات والمعارض والملتقيات، فضلا عن التنسيق للمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية، والتعاون في دراسة وتطوير السياسات والمبادرات الداعمة لحماية حقوق المبدعين والمخترعين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص جمعية الإمارات للإبداع على توسيع شبكة شراكاتها المؤسسية، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية بالإبداع والابتكار، بما يسهم في تمكين المبدعين والمبتكرين، وترسيخ ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الطاقات الإبداعية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.
